سازوکار تجارت از ابتدای حیات خود، یعنی به قدمت تاریخ بشر تاکنون با موانع و مشکلاتی مواجه بوده که عدم وجود قانونی هماهنگ و یکسان برای تجارت در سطح بین‌الملل، همیشه از مهم‌ترین چالش‌های این عرصه به‌شمار می‌رفته و تا به امروز هم تثبیت چنین قواعد متحدالشکلی به‌نوعی مهم‌ترین دغدغه حقوق‌دانان و تاجران محسوب می‌شود.
اگرچه ایجاد مقررات کاملا یکپارچه و یکسان برای همه کشورها دنیا به‌دلیل وجود نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و ... در سراسر جهان، تقریبا غیرممکن است، اما تلاش برای تدوین اسنادی که تا بیشترین حد ممکن به سهولت و توسعه تجارت بین‌الملل کمک کند و رژیم‌های حقوقی گوناگون را به هم نزدیک نماید، نه‌تنها غیرممکن نبوده، بلکه در سده اخیر، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم نمونه‌های موفق و چشم‌گیری در ابعاد فراملی داشته است. 
دلایل و ضرورت‌های نیاز به یکسان‌سازی مقررات حقوقی، از موضوعات صرفا داخلی آغاز شد و با موضوعاتی که آثار و تبعات خارجی دارد، ادامه یافت و امروزه در بالاترین سطح خود، در موضوعاتی که وجود مقررات ملی به‌تنهایی امکان حل‌و‌فصل آن‌ها را نمی‌دهد، به‌وضوح احساس می‌شود.
هماهنگ‌سازی مقررات قانونی، که از ضرورت آن به اختصار سخن راندیم، ممکن است از طرق گوناگونی محقق شود. گاهی از سطح ملی با اصلاح مقررات موجود آغاز می‌شود، گاهی در سطح بین‌المللی از طریق انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌های نیز از طریق پذیرش بدون الزام بعضی از مقررات از سوی تجار و شرکت‌ها، به‌مرور به عرف‌های یکسان بازرگانی تبدیل می‌شود. اما بارزترین و بحث‌برانگیزترین شکل ایجاد مقررات یکسان، شکل دوم یعنی انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی است که از مهم‌ترین منابع حقوق تجارت بین‌الملل محسوب می‌شوند و اثرگذاری آن‌ها از گستره جغرافیایی و تنوع نظام‌های حقوقی بیشتری برخوردار است. 
از قرن بیست به بعد‌، تعداد زیادی از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی با هدف ویژه ایجاد مقررات متحدالشکل و تشکیل یک نظام حقوقی یکسان، تأسیس شدند که برخی از آن‌ها تا حد بسیار زیادی به این مهم دست یافته و یا حداقل نزدیک شده‌اند. سازمان جهانی تجارت با کمیسیون تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) یکی از تأثیرگذارترین این نهادها با بیشترین قلمرو اجرایی بوده که مشخصا کنوانسیون موضوع بحث ما در این کتاب، یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال 1980 در وین توسط همین کمیسیون به تدوین نهایی رسیده و آماده الحاق کشورها شده است. این سند تا به امروز جامع‌ترین و مهم‌ترین قانون هماهنگ در زمینه بیع بین‌المللی کالا محسوب می‌شود که در این کتاب درباره وجوه تمایز آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
از منظری دیگر، مرور مواد این کنوانسیون (فارغ از مسئله ملحق شدن یا نشدن به آن)، به‌تنهایی راه‌گشای سهولت تجارت و رفع تعارضات حقوقی کشورهای مختلف نیست، بلکه نحوه به‌کارگیری آن در جایگاه قانون حاکم بر قرارداد، یکی دیگر از مباحث بسیار تخصصی و مهمی است که جای بحث و تعمق فراوان دارد و در اینجا صرفا درحد ایجاد تلنگری در ذهن مخاطبان گرامی بدان اشاره خواهیم کرد.
روابط خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته به‌دلیل وضعیت خاص تحریمی تحت‌الشعاع تصمیمات نادرست و غیراصولی کشورهای بیگانه قرار گرفته و ضرورت این مهم، یعنی تنظیم یک قرارداد استاندارد با لطایف، ظرایف و الزامات خاص خود، مغفول واقع شده است. حقیقتا کشور ما در این سال‌ها به‌دلیل عدم موازنه منطقی با شرکای تجاری خود، متحمل ضررهای سنگینی شده است که به‌دلیل فقدان پشتوانه‌ای به‌عنوان یک قرارداد استاندارد، به هنگام بروز مشکل نتوانسته است بر این موازنه ناعادلانه و شرایط دور از انصاف فائق آید و انتظارات قراردادی خود را مطالبه و استیفا کند. 
اما همگی به‌خوبی می‌دانیم که این وضعیت پایدار نیست و امید بسیاری می‌رود تا با حل مسائل مربوط به تحریم، ایران هم در آینده‌ای نزدیک بتواند از قدرت مشابه در روابط بین‌المللی برخوردار گردد و با بهره‌گیری از تخصص فنی و قدرت چانه‌زنی برابر با شرکای تجاری‌ خود، قراردادهایی مطابق معیارهای جهانی بدون هیچ نقص و ضعفی منعقد و به بهترین شکل ممکن به انجام برساند. 
لذا با منطقی‌تر شدن روابط خارجی ایران، دیگر ضرورت این مهم بر همگان آشکار شده و زمان آن نیست که از پرداختن و آموزش و پژوهش و یادگیری و تمرین اصول قراردادهای تمام‌عیار تجاری بین‌المللی طفره برویم و با استدلال‌های سنتی از آن امساک کنیم.
مسئله ارتقای سطح و دانش قراردادنویسی در ابعاد بین‌المللی، نه فقط معطوف به برخی وکلای برجسته با پرونده‌های خاص است‌، بلکه جامعه هدف درک ضرورت‌های این مهم، همه اقشار حقوقی از جمله دانشجویان، پژوهشگران، حقوق‌دانان، وکلا، مشاوران، قضات و همچنین صاحبان تجارت‌های خرد و کلان به‌عنوان یکی از طرفین اصلی ماجرا هستند.
قراردادهای تجاری بین‌المللی ابعاد متنوعی دارد که همگی نه در اینجا موضوع بحث ماست و نه در این مختصر می‌گنجد. لذا به فراخور ارتباط مضمونی با مطالبی که در فصل‌های پیش رو می‌خوانیم، ورود مختصری به «قانون حاکم بر قرارداد» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شروط قراردادی، به‌ویژه در ابعاد بین‌المللی خواهیم داشت. البته می‌دانیم که در کنار انتخاب قانون حاکم، مسئله تعیین «رکن حل اختلاف» هم تقریبا به همان میزان اهمیت و نقش داشته و مکمل قانون حاکم منتخب است.